مجلس الوزراء يحسم الجدل: مقايضة أصول الدولة بالديون “رؤية شخصية”.. وقناة السويس خط أحمر
أكد مجلس الوزراء المصري أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مقترحات نقل ملكية أصول الدولة، وخاصة قناة السويس، إلى البنك المركزي لتسوية المديونية المحلية، لا يعدو كونه رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية.
وأوضحت الحكومة أن مثل هذه الأفكار خضعت لدراسات مستفيضة من الجهات المعنية في إطار إدارة وخفض الدين العام، وانتهت الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور؛ نظراً لأن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض الالتزامات الكلية، فضلاً عن التأثيرات على السياسة النقدية والمالية وكفاءة إدارة الأصول العامة.
وشدد المجلس بصورة قاطعة على أن قناة السويس مرفق استراتيجي ذو طبيعة خاصة يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولا يمكن أن تكون محلاً لمثل هذه المقترحات.
كما نوه بأن تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام تأتي كمعالجة مالية لحالة محددة قانونياً ومالياً ولا تجوز القياس عليها.
وفي ختام البيان، أكدت الحكومة تبنيها مساراً متكاملاً لإدارة الدين العام يعتمد على تحسين المالية العامة، تحقيق فوائض أولية، زيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، مع إتاحة المجال للآراء والاجتهادات الاقتصادية مع التفرقة بينها وبين السياسات الرسمية للدولة.
