حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الاحد ٢٥ مايو الجاري موعدا للنطق بالحكم في الدعوى التي اقامها عدد من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي ضد رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكرة لالغاء القرار المطعون عليه باعتبار الاهلي منسحبا امام الزمالك في لقاء القمة الذي كان مقررا اقامته يوم ١١ مارس الماضي وما يترتب عليه من اثار واهمها اعتبار الاهلي خاسرا امام الزمالك (٠/٣) وتغريم الاهلي كل الخسائر التي نتجت عن عدم اقامة اللقاء والتي قدرت من قبل رابطة الاندية بحوالي ٢٠٠ مليون جنيه حيث طالب اعضاء الاهلي في دعواهم بايقاف اعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي مع تحديد موعد جديد لاقامة اللقاء
ومن جانبه اكد طارق ابراهيم المحامي بالتقص وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان المحكمة استجابت لحجز الدعوى للحكم بعد ان ارتأت عدم الجدية من الخصوم في التعامل مع الدعوى
اشار الى ان رابطة الاندية عجزت عن تقديم ما يثبت مشروعيتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسابقة الدوري خاصة انها فقدت تلك المشروعية بسبب عدم انتخابها من الاندية المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم حيث احتوى تشكيل مجلسها على عضو يمثل نادي هابط للقسم الثاني وهو المقاولون العرب اضافة الى عدم تمثيل الاندية الصاعدة في مجلس الرابطة وهي حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت .
قال ابراهيم ان قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها رقابة القرارات الادارية وتحديد مدى مشروعيتها
شدد على ان تحديد موعد ٢٥ مايو الجاري للنطق بالحكم مناسب جدا لانه يضمن الفصل في الدعوى قبل انتهاء بطولة الدوري
اوضح ان الاهلي او اعضاءه لا يمكن معاقبتهم وهو النادي الذي يمثل القوة الناعمة الحقيقية للرياضة المصرية بخسارة بطولة او بغرامة مالية كبيرة خاصة ان الاهلي هو النادي الشعبي الوحيد في مصر الدي لا يتقاضى مليما واحدا دعما من الدولة
