كتب – محمد كمال
أظهر تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث أن أسعار الفضة ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.4% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي.
وتعزز قناعة الأسواق بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
بجانب تحوّل المستثمرين نحو الفضة مع استمرار صعود أسعار الذهب.
تحرك الأسعار
على المستوى المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد، ليغلق عند 55 جنيهًا بعد أن افتتح الأسبوع عند 54 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا، بزيادة قدرها دولار واحد.
وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 حوالي 69 جنيهًا.
وسجل عيار 925 نحو 64 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
أظهر التقرير أن الفضة ارتفعت محليًا منذ بداية العام بنسبة 34% (ما يعادل 14 جنيهًا للجرام).
بينما قفزت عالميًا من 29 دولارًا إلى 43 دولارًا للأوقية بزيادة 14 دولارًا، أي ما نسبته 48.3%، لتُصنَّف ضمن الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة هذا العام.
ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.29% إلى مستوى 97.647، وهو ما يُعتبر عادة عامل ضغط على السلع المقومة بالدولار.
إلا أن الفضة والذهب تمكنا من مواصلة الصعود، ما يعكس قوة الزخم الشرائي الكامن في الأسواق.
سياسات الفيدرالي
الزخم الأخير للفضة مدفوع إلى حد كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.
وبحسب أداة CME FedWatch، يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 91.1% لخفض الفائدة في اجتماع أكتوبر، و80.4% لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
هذه التوقعات تشكل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية الأمريكية يدعم المعادن النفيسة.
وذلك نظرًا لأن الفائدة المنخفضة تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد كالذهب والفضة.
الطلب الصناعي
لم يكن العامل النقدي وحده هو المحرك، إذ تدعم الأسعار أيضًا زيادة الطلب الصناعي على الفضة من قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية.
وذلك فضلًا عن التدفقات الاستثمارية القوية إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة.
ومع تصاعد حالة الضبابية الاقتصادية عالميًا، يواصل المستثمرون البحث عن ملاذات آمنة، وهو ما يصب في مصلحة المعدن الأبيض.
التوقعات المستقبلية
مع ذلك، يظل السوق عرضة لمخاطر أبرزها أي تباطؤ في الطلب الصناعي أو تحولات مفاجئة في سياسات البنوك المركزية نحو التشدد النقدي.
ويرى بنك HSBC في تقرير حديث أن التوقعات المتوسطة الأجل للفضة إيجابية، مستندًا إلى صعود الذهب وتزايد المخاطر الجيوسياسية وقوة الطلب الصناعي.
وتوقع أن تتجاوز الفضة مستوى 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025 في حال تنفيذ الفيدرالي خفضًا إضافيًا للفائدة.
مقارنة تاريخية
أشار التقرير إلى أن الفضة سجلت مستوى 50 دولارًا للأوقية مرتين فقط في تاريخها الحديث:
الأولى عام 1980 أثناء أزمة «إخوة هانت» في الولايات المتحدة، حين حاول الأخوان نيلسون وويليام هانت احتكار السوق.
وارتفعت الأسعار بشكل قياسي قبل أن تنهار بعد تدخل السلطات.
الثانية عام 2011 خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، عندما لجأ المستثمرون إلى الفضة كملاذ آمن.
ولامست الأسعار حاجز 50 دولارًا مجددًا قبل أن تعود للتراجع مع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.
هاتان المحطتان التاريخيتان تؤكدان أن وصول الفضة إلى 50 دولارًا يرتبط غالبًا بظروف استثنائية، سواء أزمات مالية أو مضاربات كثيفة.
وذلك يجعل هذا المستوى بمثابة «سقف نفسي» يترقبه المستثمرون كلما ارتفعت وتيرة الاضطرابات الاقتصادية.
