كيف يستفيد عميل القطاع العقاري من رفع الفائدة؟

بقلم- مصطفى خليل

مما لا شك فيه أن القرار الأخير للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 2% كان حتميا وجاء بسبب متغيرات اقتصادية عالمية وزيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وتأتي تلك الزيادات في أسعار الفائدة بالتزامن مع التضخم، ومن المتوقع أن تستمر تلك الآثار الاقتصادية لفترة نتيجة للحرب الأوكرانية التي خلفت آثارا اقتصادية سلبية.

ويستهدف قرار رفع الفائدة تقليل السيولة مما يترتب عليه توفر المعروض وعدم الضغط على المنتجات واتجاه العملاء إما لاستثمار أموالهم في الشهادات البنكية أو العقار أو الذهب للحفاظ على قيمة الأموال.

كما أن القرار غير ضار للاستثمار كما أشيع حتى إذا اتجه العملاء للاستثمار في الودائع والشهادات فالعائد من الممكن استثماره أو دفع أقساط عقار مثلا، فالمتضرر من القرار هي ميزانية الدولة لأنها أكبر مقترض من البنوك ورفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة معدلات الدين.

ورغم تضرر ميزانية الدولة من تراجع السياحة الروسية والأوكرانية نتيجة الحرب إلا أن تحويلات المصريين بالخارج تحدث حالة من التوازن في توافر العملة الأجنبية، كما سيسهم قرار الحكومة بمد فترة البعثات بالخارج لخمس سنوات في مزيد من تحويلات الأموال.

وبالرغم من قرار رفع الفائدة فالعقار لن يتأثر بالعكس الآن أصبح بإمكان العميل إيداع بعض الأموال في شهادات بنكية أو ودائع والاستفادة من الفائدة التي تضاعفت في سداد سعر الوحدة، خاصة وأن أسعار العقارات لم ترتفع بأكثر من 20% رغم ارتفاع الخامات، حيث أن التضخم وحالة الركود ستسهم في تراجع أسعار مواد البناء تدريجيا.

كما سيساهم قرار رفع سعر الفائدة بصورة جيدة في تصدير العقار سواء للمصريين العاملين بالخارج أو للأجانب الراغبين في شراء عقار في مصر، وذلك لأن بعد القرار أصبح العقار أقل في السعر بنحو 20% لمن يمتلكون الدولار لأنهم يشترون بالجنيه وفي هذه الحالة فرق العملة أصبح في صالحهم مما يشجعهم على شراء العقار في مصر خاصة بعدما أكدت مصر أنها دولة آمنة ومستقرة.