نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع.
وأكد الصندوق أن الأنشطة الجارية حاليًا تقتصر على حصر المباني والأراضي غير المستغلة أو التي لا تحظى بالاستغلال الأمثل، بهدف دراسة وتعظيم قيمتها الاقتصادية لصالح جهات الولاية المالكة لها.
وأوضح البيان أن الجهود الحالية تشمل تقييم كل موقع على حدة بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة، لدراسة المنطقة المحيطة وتحديد المشروعات والأنشطة الأنسب لكل قطعة أرض.
وفي هذا السياق، جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع الضوابط الفنية والقانونية والمالية المنظمة لدراسة طلبات المستثمرين وفق القواعد المقررة.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن ما يتم تداوله بشأن عمليات “بيع” أراضي كورنيش النيل عارٍ تماماً عن الصحة، ويمثل فقط جهوداً حكومية منظمة لإعادة تقييم أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن منها.
