أخبار وتقاريرالرئيسيةمال وأعمال
تعرف على مؤشرات أداء الأسواق العالمية خلال شهر يونيو
كتبت – إيمان حامد
استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة في الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية.
الاحتياطي الفيدرالي
ومع ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة وأشار إلى احتمالية إقراره لزيادتين لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في وقت لاحق من هذا العام وذلك طبقاً لمخططه النقطي (Dot Plot) .
أما عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية لعام 2023، فقد تمت مراجعة توقعات التضخم الأساسي والنمو الاقتصادي بالزيادة، ومراجعة توقعات مستويات البطالة بالخفض، مما يشير إلى صلابة سوق العمل.
واتجهت الأسواق نحو تسعير تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، مما أدى إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تعد الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعاً.
في حين رفع كل من بنك إنجلترا وبنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 و25 نقطة أساس على التوالي.
السندات الأوروبية
كما صعدت عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وفي نفس الوقت، أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ حاد في ضغوط الأسعار، والتي لاتزال تعزز من معنويات المخاطرة نسبيًا، على الرغم من تشديد العديد من البنوك المركزية الأخرى بالأسواق المتقدمة للسياسة النقدية.
وتراجع مؤشر الدولار على خلفية هبوط مستويات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، متجاوزاً تأثير تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وسجلت جميع عملات العشر دول الكبار مكاسب على خلفية ضعف الدولار، باستثناء الين الياباني، حيث رفض بنك اليابان التخلي عن سياسة التيسير النقدي.
وفيما يتعلق بالأصول ذات المخاطر، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة، حيث اتخذ مؤشر ستاندرد آند بورز S&P اتجاهاً صاعداً مع اقبال المستثمرين على الشراء، واستقر عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. كما اتبعت الأسهم الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث وصل مؤشر STOXX 600 إلى أعلى مستوى له في شهرين.
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط مكاسب للمرة الأولى منذ ستة أشهر، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفض إنتاج النفط مرة أخرى إلى جانب اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مزيدًا من العلامات على ضعف النمو الاقتصادي، مما دفع بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض لأجل عام و5 سنوات بمقدار 10 و15 نقطة أساس على التوالي.
| البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة | ||||||||
| بنك اليابان | البنك الوطني السويسري | البنك المركزي الأوروبي | البنك المركزي السويدي | البنك النرويجي | بنك الاحتياطي الأسترالي | بنك كندا | بنك انجلترا | الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي |
| قرار سعر الفائدة | ||||||||
| تثبيت | + 25 نقطة أساس أقل حجم للرفع منذ بدء دورة التشديد النقدي | + 25 نقطة أساس أعلى سعر للفائدة منذ 2012 | + 25 نقطة أساس أعلى سعر للفائدة منذ 2008 | + 50 نقطة أساس أعلى سعر فائدة منذ 2008 | + 25 نقطة أساس أعلى سعر للفائدة منذ 2012 | + 25 نقطة أساس أعلى سعر للفائدة منذ 2001 | + 50 نقطة أساس أعلى سعر فائدة منذ 2008 | تثبيت أعلى سعر فائدة منذ 2001 |
| معدل الفائدة لدى البنوك المركزية الرئيسية بالأسواق المتقدمة (%) | ||||||||
| آخر 25 نقطة أساس ارتفاع لبنك كندا حدث بعد نهاية شهر يونيو. . |
| محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المخطط النقطي |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيان |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملخص التوقعات الاقتصادية |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المؤتمر الصحفي لباول بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محضر الاجتماع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيان |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوقعات الاقتصادية |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد عقب الاجتماع |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار بنك انجلترا بشأن أسعار الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيان |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المؤتمر الصحفي |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيان |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار بنك الاحتياطي الاسترالي بشأن أسعار الفائدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قرار سعر الفائدة |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيان |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دعم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى، بينما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية كما هي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصريحات المتحدثين ببنك الاحتياطي الفيدرالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس اللجنة الفيدرالية جيروم باول | أكد باول على أهمية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام إذا استمر أداء الاقتصاد كما هو متوقع. علاوة على ذلك، صرح باول خلال مؤتمر السياسة السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، أنه من المحتمل أن يقتضي رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل لوصول التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وأن الزيادات في سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة المتتالية للجنة السياسة النقدية “ليست مستبعد حدوثها”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجلس المحافظين للاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان | على الرغم من أنها تدعم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنها تعتقد أن القرار بمزيد من التشديد للسياسة النقدية قد يكون ضروريًا لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين | ذكر أنه لا يزال ينتظر البيانات التي تشير على ان “تباطؤ الطلب يعيد التضخم بسرعة نسبية إلى هذا الهدف” وأنه إذا لم تدعم البيانات تباطؤ التضخم تجاه الهدف، فسيكون “مرتاح” لفعل المزيد من تشديد السياسة النقدية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك | وعلى عكس العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أكد بوستيك على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي لكبح جماح التضخم وخفضه إلى معدله المستهدف. وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالي “يمكن أن يكون كافيًا لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%” وأنه يفضل الإبقاء على سعر الفائدة عند المعدل الحالي “خلال ما تبقى من هذا العام ولفترة طويلة في العام المقبل”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصريحات المتحدثين بالبنك المركزي الأوروبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد | صرحت لاجارد إنه “لا يوجد دليل واضح” على تراجع التضخم بعد او إن كان التضخم الأساسي في منطقة اليورو بلغ ذروته، متعهدة بمزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض. وأضافت أيضا: “لقد أوضحنا أنه لا يزال لدينا الكثير من الشواهد على الحاجة الى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة بما فيه الكفاية.” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي نوت | أشار إلى إن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، والتي صعدت بوتيرة أسرع خلال فترة الوباء، يمكن أن تتسبب في مشاكل “مع ارتفاع تكلفة الفوائد” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظ بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروي | أشار أنه من المبكر “التسرع في استنتاج سابق لأوانه” بشأن التوجهات القادمة للبنك المركزي الأوروبي حيال سعر الفائدة. وردًا على ارتفاع التقلبات بشأن توقعات أسعار السوق، فإن تحركات البنك المركزي الأوروبي قائمة على البيانات الصادرة وليس التوقعات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصريحات المتحدثين من بنك إنجلترا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضو بنك إنجلترا كاثرين مان | كتبت في مقالة إن السياسات النقدية والمالية يجب أن توجه تركيزها بدلًا من الأزمة الحالية إلى وضع جدول أعمال أطول أجلًا “يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأساسية”. وأشارت إلى “تراجع” التضخم حاليًا. ومع ذلك، كانت توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، ولا تتناسب مع الاتجاه نحو خفض التضخم إلى مستواه المستهدف والبالغ 2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضو بنك إنجلترا جوناثان هاسك | صرح بإن صناع السياسات يتابعون عن كثب مؤشرات التضخم، بالإضافة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التشديد للسياسة النقدية لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف الأساسي البالغ 2%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظ بنك إنجلترا اندرو بايلي | قال إنه يجب تأمين جميع الودائع المصرفية بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها لتجنب المقولة الخاطئة حول الودائع الصغيرة أنها “أصغر من أن تفشل”. وأضاف أن أحدث بيانات العمل الصادرة أظهرت “شدة صلابة سوق العمل” مما يشير إلى انتعاش مستويات العرض. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نائب محافظ بنك إنجلترا جون كانليف | قال إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن إطلاق نسخة رقمية من الجنيه الإسترليني في بريطانيا قريبًا ولا يزال الأمر على بعد “بضع سنوات”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصريحات المسئولين من بنك اليابان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضو بمجلس سياسات البنك الياباني سيجي أداتشي | أشار إلى أن فرصة تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد لدى البنك في مراجعة سعر الفائدة الشهر القادم كانت ضئيلة بالنظر إلى سلبيات السوق ونقص البيانات حول اتجاه الأسعار. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفيما يتعلق باتجاه الأسواق تحو تسعير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، اتجه تسعير المستثمرين نحو رفع أسعار الفائدة في بداية الشهر لاجتماع شهر يونيو باحتمالية تبلغ 36% والتي انخفضت في وقت لاحق إلى 13% قبل الاجتماع مباشرة، حيث سادت حالة من التفاؤل بالأسواق حيال الوقف المؤقت لوتيرة تشديد السياسة النقدية. أما بالنسبة لاجتماع شهر يوليو، فقد تزايدت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل مستمر على مدار الشهر لتقترب من 100%، خاصة بعد أن أشار المخطط النقطي، والذي كان ينظر إليه على أنه يميل لتشديد السياسة النقدية، إلى توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في عام 2023، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.6% هذا العام. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| في الاتحاد الأوروبي، قامت الأسواق بزيادة تسعير رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بشكل ملحوظ خلال الشهر. وكان المستثمرون في بداية الشهر يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.588% بحلول نهاية العام وأن يتبعها خفض إضافي في شهر فبراير 2024 لتصل إلى 3.530%. ولكن مع نهاية الشهر، رفع المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة إلى 3.871% بحلول نهاية العام لتصل 3.867% في شهر فبراير 2024 (أعلى من المعدل الحالي بنحو 36 نقطة أساس). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| في المملكة المتحدة، توقع المستثمرون في مطلع الشهر أن يصل معدل الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 5.355% في شهر ديسمبر. ومع ذلك، ارتفعت التوقعات بحلول نهاية الشهر إلى ذروتها عند 6.188% في فبراير 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفيما يتعلق بمؤشرات مديري المشتريات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل حاد في الولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بوتيرة سريعة، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى ركود الصناعات، في حين أشار مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى أن معدل الطلب على الخدمات لا يزال قويًا. | أما بالنسبة للتضخم، فقد تباطأ بشكل حاد وتراجع بشكل مفاجئ مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مما يشير إلى اقتراب نهاية دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أما بالنسبة لسوق العمل، فقد جاءت البيانات متفاوتة ولكنها تشير الى صلابة السوق. وانخفض معدل البطالة في شهر يونيو، بينما تراجعت وظائف القطاع غير الزراعي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021. . | من ناحية أخرى، جاء تقرير تغيير التوظيف الصادر عن مؤسسةADP ، وهو مقياس للتغيير الشهري في التوظيف الخاص بالقطاع غير الزراعي، مفاجئ بشكل حاد على غير المتوقع في شهر يونيو. علاوة على ذلك، جاء نمو الأجور أعلى من المتوقع على أساس سنوي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أما بالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تم مراجعة القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الأول بالزيادة لتبلغ 2.0% على أساس ربع سنوي، حيث جاءت أعلى من التوقعات البالغة 1.4% بقياس ربع سنوي وبالمقارنة بـ 2.6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، جاءت القراءة التي تعد أقوى من المتوقع وسط مراجعات التصاعدية لتوقعات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| في الاتحاد الأوروبي، استمر تراجع مؤشرات مديري المشتريات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي هابطاً أكثر في منطقة الانكماش، واستقر عند أدنى مستوى له على الإطلاق مما يشير إلى ركود في قطاع التصنيع. | من ناحية أخرى، استمر التضخم في التراجع، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو كما كان متوقعًا، والذي صدر في شهر يونيو. وعلى العكس من ذلك، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والتي صدرت في شهر يوليو، ارتفاعًا طفيفًا في التضخم حيث صعد التضخم الأساسي بعد 3 أشهر من التراجع. ومع ذلك، واصل أعضاء البنك المركزي الأوروبي التأكيد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا وهو ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من تشديد السياسة النقدية. |
| وبالمثل، في المملكة المتحدة، استمر مؤشر مديري المشتريات في التدهور الحاد مع بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي تحت مستوى الـ 50 نقطة للشهر الحادي عشر على التوالي. | على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر مايو إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، مما يسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا في ترويض التضخم ومحاولة الحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي. |
| على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، خاصة قرب نهاية الشهر، إلا أن الأصول ذات المخاطر انهت تعاملات الشهر بأداء إيجابي، حيث تلقت دعمًا من المعنويات الإيجابية للأسواق والتي شوهدت في النصف الأول من الشهر. | |
| ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدار الشهر، حيث وصلت عوائد السندات لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2007. | كان الارتفاع في العوائد الاسمية مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة العائدات الحقيقية، حيث وصل العائد الحقيقي للسندات أجل 5 سنوات أيضًا إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. |
| على العكس من ذلك، ظلت معدلات تعادل الفائدة ثابتة نسبيًا ولم ترتفع إلا بشكل طفيف، حيث قام المتداولون بتقييم أسعار النفط المرتفعة مقابل المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. | أما بالنسبة لمنحنى العائد، فقد استمر في الإشارة إلى احتمالات حدوث ركود، حيث اتسع انقلاب المنحنى في الجزء الخاص بفارق العائد بين السندات أجل 2 و 10 أعوام والذي تتم مراقبته عن كثب ليسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات. |
| وبالمثل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام في أوروبا بشكل حاد، بينما وصلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى لها منذ 2008، حيث ارتفع التضخم فجأة بشكل قوي. | وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، تراجع الدولار، حيث انخفض بنسبة 1.36%، مما يشير إلى أن المكاسب التي شهدتها العملة قرب نهاية هذا الشهر لم تكن كافية لتعويض الخسائر التي تكبدها الدولار خلال تداولات أول أسبوعين، والتي جاءت مدفوعة بتراجع معدل التضخم بشكل مفاجئ. |
| ومع تراجع الدولار، ارتفعت العديد من عملات الأسواق المتقدمة، خاصة الدولار الكندي والدولار الأسترالي، واللذان ارتفعا بعدما قامت البنوك المركزية بالدولتين برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ. | وحتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، تمكنت الأسهم بالأسواق المتقدمة من الارتفاع، وذلك بدعم من تراجع بيانات التضخم بالولايات المتحدة ومن البيانات الإيجابية الواردة من قطاع التكنولوجيا. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الإيطالية والذي يضم أسهم بنوك ذات وزن نسبي كبير، كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 2008. |
| وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 6.47%، ليستقر عند أعلى مستوى له في أكثر من عام، ويدخل ضمن الأسواق المتصاعدة. وحقق المؤشر مكاسب خلال معظم أسابيع هذا الشهر، باستثناء الأسبوع الثالث عندما أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى. | وشهد المؤشر مكاسب واسعة النطاق، حيث حققت جميع القطاعات المدرجة بالمؤشر – البالغ عددها 11 قطاع – وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً، وساهمت المكاسب التي حققها هذا القطاع في صعود المؤشر، خاصًة بعدما وصلت القيمة السوقية لشركة Apple إلى 3 تريليون دولار، وهو ما ساهم بدوره في صعود أسهم التكنولوجيا الأخرى. |
| لم تحقق الأسهم الأوروبية الكثير من المكاسب بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية، حيث قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي، كما أشار إلى عزمه على القيام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. ومع ذلك، صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 2.25%، ليستقر عند أعلى مستوى له في شهرين. | وحققت معظم القطاعات المُدرجة في مؤشر Stoxx 600 مكاسب، باستثناء 3 قطاعات من أصل عشرين قطاعًا. وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا في أوروبا قد تمكن من تحقيق مكاسب، إلا أنه لم يشهد حجم المكاسب التي حققها هذا القطاع في الولايات المتحدة. |
| وعلى صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.08% بقياس شهري للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها خفض إنتاج النفط مجددًا، فضلًا عن وجود توقعات بعودة الطلب الاستهلاكي بالصين. | ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2.21% بقياس شهري، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول التي لا تحمل فائدة . |
| الأحداث الاقتصادية الرئيسية بالصين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وأشارت البيانات الواردة من الصين خلال هذا الشهر إلى ضعف النمو الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة أمام بنك الشعب الصيني لتقديم المزيد من الحزم التحفيزية. حيث أشار مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار ضعف النشاط التجاري، وذلك مع تراجع قطاع الخدمات فجأة بشكل حاد، وهو ما نجم عن تراجع الطلب المحلي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علاوة على ذلك، استمر انكماش صادرات الصين، حيث تراجعت كل من الصادرات بشهر مايو والميزان التجاري – الصادران في شهر يونيو – إلى أدنى مستوى لهما منذ فبراير، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. | ونتيجًة لانخفاض كل من الصادرات الصينية والطلب العالمي، تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو، بينما استمر انكماش أرباح قطاع التصنيع بقية تزيد عن 10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر مايو بشكل طفيف، والتي صدرت في شهر يونيو، لكن المؤشر ظل أقل من متوسطه في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، الصادر في شهر يوليو، والذي أشار إلى استمرار تراجع معدل الاستهلاك. وبالمثل، تزايد انكماش مؤشر أسعار المنتجين بشكل حاد، ليستقر عند أدنى مستوى له في 7 سنوات. | أثبتت المزيد من البيانات الاقتصادية الواردة ضعف الاستهلاك الصيني بعد تباطؤ مبيعات التجزئة في شهر مايو، الصادرة في شهر يونيو، حيث تراجعت البيانات على غير المتوقع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جاء معدل الاستهلاك ومعدل الاقتراض أقل من المتوقع، حيث زادت نسبة الاقتراض بكل من التمويل الإجمالي وقروض اليوان الجديدة لشهر مايو زيادة هامشية. | كما استمر قطاع العقارات في التدهور مع انخفاض كل من استثمارات الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية على نحو مفاجئ، مما زاد التوقعات بشأن تيسير السياسة النقدي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفي الوقت الذي أشارت فيه البيانات الصينية إلى حدوث تباطؤ اقتصادي، قرر بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام و5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما، مع توقع الأسواق هبوط أسعار الفائدة للقروض لأجل عام بمقدار 15 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الرنمينبي الصيني إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر، وقدم بنك الشعب الصيني المزيد من الحزم التحفيزية ووضع سعر الفائدة المتوسط للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني أقل قليلًا من السعر الفعلي على مدار الشهر، مما يشير إلى أن السلطات الصينية مستاءة من حجم الانخفاض بقيمة اليوان الصيني. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وعلى الرغم من الإشارات الدالة على ضعف النمو الاقتصادي، سجلت غالبية مؤشرات الأسهم الصينية مكاسب وسط حالة من التفاؤل بشأن تقديم الحكومة المزيد من الحزم التحفيزية. | وسجلت الأسهم الصينية مكاسب على خلفية تدفقات المحافظ الاستثمارية الوافدة، حيث شهدت الأصول الصينية تدفقات صافية إيجابية للمرة الأولى منذ شهر يناير. وسجلت الأسهم تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار بينما شهدت السندات تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، حيث استمر المتداولون في تفضيل الأسهم الصينية على السندات بسبب تراجع فارق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفيما يتعلق بالسياسة النقدية بالأسواق الناشئة، أبقت غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يشير إلى نهاية قريبة لدورة تشديد السياسة النقدية الجماعية. كما أن غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي أوقفت دورتها التشديدية مؤقتا، كانت قد بدأت في رفع أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبدأت تظهر بها علامات قوية تدل على تباطؤ التضخم وأن النمو الاقتصادي لا يمكنه تحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* قامت صربيا مؤخراً برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 13 يوليو، بعد نهاية الشهر لهذا التقرير.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وشهدت أصول الأسواق الناشئة تدفقات قوية في شهر يونيو، على خلفية انتعاش معنويات المخاطرة بشكل عام، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات 22.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ شهر يناير، مسجلة مكاسب للشهر الثالث على التوالي من صافي التدفقات الوافدة للمحافظ الاستثمارية. | استفادت عملات الأسواق الناشئة من ضعف الدولار في شهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.26% بعد خسائر استمرت لشهرين متتاليين. وسجل المؤشر مكاسب في أول أسبوعين من الشهر، خاصة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحققت غالبية العملات الأجنبية مكاسب في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، حيث بدأت البنوك المركزية هناك في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر، كما استفادت بعض الاقتصادات من ارتفاع أسعار النفط. | وسجل شهر يونيو أداء إيجابيا بسوق أدوات الدين في الأسواق الناشئة، حيث شهدت العديد من عوائد السندات الدولية أجل 10 سنوات، وخاصة بالبلدان التي تعاني من ضائقة مثل الأرجنتين وأوكرانيا ونيجيريا، انخفاضات كبيرة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كما أنهت أسهم الأسواق الناشئة الشهر على ارتفاع، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.23% ليستقر عند أعلى مستوى له في 3 أشهر، مستفيدًا من الأداء الإيجابي للأسهم الصينية. | واتسع نطاق المكاسب في كل من مؤشرات الأسواق الناشئة منفردة، حيث شهدت الغالبية مكاسب بنسبة 3% أو أكثر خلال هذا الشهر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| على الرغم من أن أداء فئات الأصول في الأسواق الناشئة كان إيجابياً بشكل عام، إلا أن العوامل الخاصة ما زالت تؤثر على بعض الأسواق .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أولاً، سجلت العملة النيجيرية (النيرة)، أضعف مستوى لها على الإطلاق وانخفضت بأكثر من 36% بعد أن قرر البنك المركزي النيجيري خفض قيمة العملة وإلغاء سياسة الشرائح لأسعار الصرف الرسمية. جاءت هذه الخطوة بعد أيام من قيام الرئيس بعزل محافظ البنك المركزي بسبب أسعار الصرف المتعددة التي تعرضت لانتقادات شديدة وأدت إلى نقص حاد في العملات الأجنبية. | أما بالنسبة لتركيا، فقد أوقف البنك المركزي التركي سياسته النقدية غير التقليدية كجزء من سياسات أردوغان الجديدة الأكثر ملائمة للأعمال التجارية ورفع سعر الفائدة لأول مرة منذ مارس 2021. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس، وهو ما خالف التوقعات بأن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 1150 نقطة أساس مما دفع الليرة للهبوط إلى مستوى قياسي جديد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||