المصرية للتسويق العقاري تبحث إنشاء جهة خاصة لمنح رخص مزاولة نشاط التسويق

كتب – محمد كمال

تعقد الجمعية المصرية للتسويق العقارى اجتماعات دورية خلال الفترة الراهنة للمشاركة في العملية التنظيمية للسوق العقاري لمواكبة ما تقوم به الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى المصرى.

وتتكاتف كافة الكيانات المشاركة فى السوق العقارى لتذليل العقبات التى تعيق تنظيم هذا السوق من خلال وجود مطور جاد ومسوق عقاري تتوافر به عوامل الثقة والخبرة اللازمة والتدريب المهني والعلمي لتقديم أفضل استشارة تسويقية للعميل المستثمر والمطور العقاري للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

ومن هنا يأتي دور الجمعية المصرية للتسويق العقاري التي تم تشكيلها خلال السنوات القليلة الماضية لتكون أداة وصل بين كافة الأطراف المعنية بالسوق بدءا من الهيئات الحكومية وممثليها والمطور العقاري والعميل المشتري لتسير العملية التسويقية بأفضل مراحل تُدر أعلى عائد لكافة الأطراف.

وفي هذا الصدد أكد محمد دغيدي عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري على أهمية التأهيل الكامل لجميع الكيانات والأشخاص المشاركة في فلك صناعة العقار، سواء قطاع التخطيط أو قطاع التطوير والبناء أو قطاع التسويق العقارى، ومن جهة أخرى القطاع الإشرافي الحكومي، لحماية أعظم الأصول التي يملكها المواطنون والدولة، ومن هنا تأتى أهمية تنظيم عمل قطاع المسوقين العقاريين.

وأوضح «دغيدى» أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى تمثل مصالح أعضائها أمام الدولة والتشريعات القانونية التي تؤثر على هؤلاء الأعضاء وتحدد معايير السلوك المهني للأعضاء.

لذا تسعى الجمعية المصرية للتسويق العقاري لإنشاء غرفة تجارية خاصة بها في إتحاد الغرف التجارية المصرية لوضع المعايير الإحترافية للمهنة والقواعد السلوكية والأخلاقية اللازمة لمزاولة المهنة وكذا مناقشة الحكومة في أهمية إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقاري لتكون الجهة المانحة لرخصة العمل بمهنة التسويق العقاري، وتكون هي الجهة المنوط بها وضع المناهج التعليمية والتدريبية للعاملين بالمهنة، بالإضافة إلى قيامها بعمل الاختبارات المؤهلة لاستخراج الرخص لمزاولة النشاط ومتابعة الأداء، كما تكون هي الجهة المانحة للموافقة للشركات العاملة في مجال التدريب العقار، وتقوم بمناقشة ووضع القوانين والتشريعات المنظمه للمهنة.