كتب – محمد منصور
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
ويشمل التكليف رفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
وبحسب الصحيفة سيشمل تكليف مجلس الوزراء وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل.
يأتي ذلك بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وقد جاء في تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة ما يلي:
1 – اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
2 – تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025.
3 – رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة.
4 – تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها.
5 – تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
6 – إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
7 – تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
8 – وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.