العقار الاستثمار الأنسب في مواجهة التضخم

بقلم- أحمد جمعة 

قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة بمعدل 2% كان متوقعا خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

كما أن هذا المعدل مقبول ويدل على استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أن تأثير رفع الفائدة على القروض سيتأثر به المستثمر وسيؤدي إلى رفع الأسعار لكن بنسبة ضئيلة لن يشعر بها المواطن العادي.

أما تأثير القرار على القطاع العقاري يأتي من ارتفاع أسعار تكاليف البناء على المطورين مما سينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات وهو الأمر الحتمي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شركات العقارات استطاعت أن تمتص الزيادات في التكلفة الفترة الماضية ولم ترفع الأسعار.

وفيما يتعلق بتأثر مبيعات العقارات، ربما يرى البعض أن الاستفادة من الفائدة المرتفعة ربما يدر عائدا استثماريا أكبر من العقار في الفترة الحالية، إلا أن هناك فئة كبيرة ترى أن رفع سعر الفائدة يدل على ارتفاع معدلات التضخم ويفضلون الاستثمار في العقار إيمانا بأنه الأنسب في مواجهة التضخم والحفاظ على القيمة.