الصناعة تبحث توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة الترفيق
كتب – محمد كمال
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الانتاجية وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الامر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة انه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية فقد اصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.
مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين
وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
وفي ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصري، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعي لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وهو ما حدث ايضا خلال ازمة كورونا .