أكوا باور وصندوق مصر السيادي يوقعان مذكرة تفاهم في مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح  

كتب – بروفايلي 

وقعت اليوم شركة “أكوا باور”، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي لبحث فرصة الدخول في استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط في منطقة خليج السويس في مصر.

وتمّ توقيع مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبدأ “أكوا باور” وصندوق مصر السيادي بالنظر في الفرص والإمكانات المتاحة لاستحواذ الصندوق من خلال صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسيةعلى حصة تصل إلى 10% من مشروع طاقة الرياح.

ويُذكر من بين المستثمرين حالياً في هذا المشروع شركة “حسن علام القابضة”، وهي شركة مصرية متخصّصة في الهندسة والبناء والبنية التحتية (تملك حصة نسبتها 25%) و”أكوا باور”.

وذلك إلى جانب جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في سلطنة عُمان والذي وقّع مؤخراً اتفاقية مماثلة مع “أكوا باور” للاستحواذ على حصة تصل إلى 10% من المشروع نفسه.

تجدر الإشارة إلى أنّها المرة الأولى التي يستثمر فيها صندوق مصر السيادي في مشاريع “أكوا باور” القائمة في مصر أو حول العالم.

وكانت “أكوا باور” قد بدأت بتنفيذ عددٍ من المشاريع في مصر منذ عام 2015، من خلال تطوير مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاواط ومحطة كوم أمبو للطاقة الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط، إلى جانب مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط بمنطقة خليج السويس والذي سيضمّ أكبر محطة مستقلّة متعاقد عليها لطاقة الرياح ضمن الشراكة الأكبر من نوعها لغاية اليوم بين القطاعين العام والخاص لإنتاج طاقة الرياح في أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت “أكوا باور” مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 10 جيجاواط مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والذي سيجري تطويره على مراحل مستقلة.

وفي هذه المناسبة، صرّح محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، قائلاً: “فيما تواصل حكومة جمهورية مصر العربية التركيز على تنفيذ خططها الطموحة لتنويع مصادر الطاقة في الدولة، فإنه لأمر مشجع أن نرى جهات الاستثمار الرئيسية في العالم العربي تعمل على توحيد جهودنا لدعم تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في مصر”. مضيفا أن “توقيع أكواباور لمذكرة التفاهم يمثل خطوة ملموسة تؤكد على سعي شركات الاستثمار العربية إلى ابتكار حلول مستدامة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، في ظلّ إسهامها في تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي. ونفخر في “أكوا باور” بالثقة الكبيرة التي تضعها شركات تمويل المشاريع الإقليمية والعالمية في قدرتنا على تنفيذ أضخم مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، لتحقيق أثر إيجابي وقيمة مضافة للقطاع حول العالم.”

ومن جانبه، قال كريم بدر، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية: “يعد هذا المشروع تجسيداً آخر لإستراتيجيتنا للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في مصر والاستفادة من مصادر الطاقة الخضراء في البلاد. كما أنه يعكس التزامنا بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالشراكة مع رواد القطاع الخاص. ولدينا ثقة كبيرة في قدرة شركائنا على تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبيرة، بناءً على خبراتهم في مجال الطاقة المتجددة وتواجدهم في السوق المصري. “

وبحلول العام 2026، من المخطط أن يسهم مشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتمتلك “أكوا باور” مشاريع متعددة قائمة أو قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة في دول القارة الأفريقية؛ منها خمسة مشاريع في المغرب وثلاثة في جنوب أفريقيا.

-انتهى-

نبذة عن شركة “أكوا باور”

أكوا باور” (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ “أكوا باور” ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع “أكوا باور” 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.2 مليار ريال سعودي (66.28 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإدارة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

 تأخذ “أكوا باور” على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.