«ليوبارد للإنشاءات والتطوير» تعتمد سياسة تسعيرية جديدة بالسوق العقاري

كتبت – إيمان حامد

كشف المهندس محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة «ليوبارد للإنشاءات والتطوير» عن سياسة تسعيرية بيعية عادلة وفريدة من نوعها تطبق لأول مرة، حيث قامت الشركة بعمل دراسة حسابية لمعدل الزيادة التسعيرية للوحدات العقارية المتعارف عليها داخل السوق العقاري، والتي تطبق بشكل ربع سنوي بنسبة محددة أو مع أرتفاع أسعار مواد البناء

وأوضح زايد أن شركة «ليوبارد للإنشاءات والتطوير» قامت بتجزئة تلك الزيادة وتطبيقها بشكل يومي بمعدل 18 جنيه زيادة علي سعر المتر يومياً،  مما يحقق توازن بيعي بين المشتري طبقا لتاريخ الشراء وهذا التوزان بتلك الطريقة أصبح دقيق جداً وعادل ،حيث أن الزيادات المتعارف عليها في السوق العقاري التي تطبق بشكل ربع سنوي ستوسع الفارق السعري بين المشتري ما بعد الزيادة بيوم والمشتري قبلها بيوم واحد، أما سياسة شركة ليوبارد فتحقق توازن يومي بفارق ملحوظ جداً بين كل مشتري والآخر.

مؤكداً أن الشركة أيضاً أخذت  تعهدات علي نفسها مثبته ببنود في عقد البيع بأن تضمن للمستثمر تلك الزيادة اليومية بنفس القيمة قابلة للزيادة طبقا لمتطلبات السوق ، وغير قابلة للنقصان حتي في ظل الركود العقاري

ومن ضمن الضمانات التي قدمتها الشركة للمشتري والتي وثقت أيضاً في عقد البيع، أنه إذا رغب العميل في بيع الوحدة مرة أخرى للشركة بعد الاستلام ستقوم الشركة بشرائها طبقا للسعر الجديد بعد الزيادة وحددت له أنظمة متعدده لشرائها.

مضيفاً أن هذه السياسة الجديدة تحقق توازن عادل بين عملائها حيث أنه هناك عدم تحكم في اسعار الوحدات داخل السوق العقاري ، فمن الممكن أن تجد وحدتين داخل عقار يتم عرضهم للبيع باختلاف يصل الي خمسمائة الف جنيه بين الوحدة والأخرى ويرجع ذلك إلى اختلاف سعر شراء الوحدة قبل البناء

وأفاد زايد أن تلك الزيادة اليومية من حق أي عميل متابعتها من خلال عداد زمني متواجد علي الموقع الرسمي للشركة علي الأنترنت، والذي يوضح سعر اليوم وسعر الغد وسعر الأمس

موضحاً أنه من ضمن السياسة التسعيرية الجديدة التي طبقتها الشركة لأول مرة في السوق العقاري أنها تضمن للمشتري تحقيق مكاسب مادية من أول يوم لتاريخ التعاقد ، حيث أدخلت ضمن أنظمة السداد الخاصة بالشراء عائد سنوي علي قيمة مقدم التعاقد تصرف بنسبة تحدد طبقاً لنظام السداد.

مضيفاً أن تلك السياسة الجديدة تعفي المشتري من أي خصومات أو شروط جزائية في حالة إنهاء التعاقد واسترداد الوحدة مرة بعد سنة من التعاقد، ومن حق العميل استرداد كامل المبالغ المدفوعة وهذا مثبت أيضاً بالعقد.

مؤكداً أن شركة «ليوبارد للإنشاءات» تسعي من خلال تلك السياسة إلى عمل منظومة بيعية تهدف إلى تحسين السوق العقاري المصري، وضمان الاستثمار فيه وتحقيق أفضل سبل التوازن العادل بين العملاء.