«المصرية للتسويق العقاري» تقدم توصياتها في قانون الوساطة التجارية والعقارية إلى النواب
كتب – محمد كمال
تقدمت الجمعية المصرية للتسويق العقاري بعدد من التوصيات في قانون الوساطة التجارية والعقارية المزمع صدوره الأسبوع الحالي من خلال ورشة عمل مكثفة مع أحمد شفيق رئيس الجمعية وهاشم القاضي نائب رئيس الجمعية.
و جاءت أبرز التعديلات و الأقتراحات على مشروع القانون على النحو التالي:
– إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقاري تكون هى المانحة لترخيص مزاولة المهنة بعد إجتياز دورات تدريبية تأهيلية و دورية للعاملين بالقطاع و أصحاب شركات الوساطة العقارية و منع مزاولة المهنة بدون ترخيص.
– إبرام عقد موحد بين شركات الوساطة العقارية و المطورين يحدد واجبات و حقوق الطرفين المالية و الفنية.
– فصل قانون الوكالة التجارية عن قانون التسويق و الوساطة العقارية حيث يكون الوزير المختص هو السيد وزير الإسكان.
– رأس مال شركات الوساطة العقارية يجب ألا يقل عن ١٠٠٠٠٠ جنية و ليس ٢٠٠٠٠ كما ورد بمشروع القانون.
– مزاولة نشاط الوساطة العقارية يجب أن يتم من خلال مقر مثبت و مشهر للمنشأة
– وسائل الدفع الغير نقدي يجب أن تتم من خلال حسابات بنكية لشركات الوساطة و لا يسمح بالتعامل مع حسابات الأفراد