الرئيسيةمال وأعمالمبتكرون و رواد

الشركات الصغيرة تفوز بنحو ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات

كتب – محمد كمال 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هناك مزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وقال معيط إن هذا القطاع يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر؛ بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

لافتًا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.

وقال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ ونشرته علي موقعها الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى