الحكومة تبحث توفير أراضي لإقامة 11 مشروعا صناعيا باستثمارات 297 مليون جنيه

كتبت – إيمان حامد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات.

بالإضافة إلى توحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع اجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية.

كما تستهدف اللجنة سرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا انه تم وضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه.

علاوة على تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التي يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضي الفضاء التي سيتم طرحها للاستثمار الصناعي بكافة الأراضي الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات.

لافتا إلى أنه تم مؤخراً توفير الأراضي اللازمة لإقامة ( 11 ) مشروعاً في المناطق الصناعية بنجع حمادي والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التي تتبع المحافظات.

وأضاف أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة.