تقرير: مليونا شخص تقريباً يموتون سنوياً لأسباب تتعلق بالعمل
تسببت الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل بوفاة 1.9 مليون شخص في عام 2016
كتب – بروفايلي
تسببت الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل بوفاة 1.9 مليون شخص في عام 2016، بحسب تقديرات مشتركة أولية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، بعنوان “تقديرات مشتركة عن عبء الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل.
أسباب الوفيات
وبحسب هذه التقديرات، كانت غالبية الوفيات المرتبطة بالعمل ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.
وكانت الأمراض غير المعدية وراء 81% من الوفيات. ومن أكبر أسباب الوفيات مرض الانسداد الرئوي المزمن (450,000 حالة وفاة)، والسكتة الدماغية (400,000 حالة)، وأمراض نقص التروية (350,000 حالة)، فيما تسببت الإصابات المهنية في 19% من الوفيات (360,000 حالة).
تتناول الدراسة 19 من عوامل الخطر المهنية، كساعات العمل الطويلة، والتعرض لتلوث الهواء في مكان العمل، والربو، والمواد المسرطنة، والإصابات الصغيرة المتراكمة، والضوضاء.
ساعات العمل
والخطر الرئيسي هو ساعات العمل الطويلة – وسببت 750,000 حالة وفاة. وسبب التعرض لتلوث الهواء في مكان العمل (الجسيمات والغازات والأبخرة) 450,000 حالة وفاة.
يقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “إنه لأمر مروع أن نرى هذا العدد الكبير من الأشخاص تقتلهم وظائفهم بالمعنى الحرفي للكلمة.
وتقريرنا هذا بمثابة صرخة تحذير إلى البلدان والشركات لتحسين وحماية صحة العاملين وسلامتهم عبر تجسيد التزاماتهم بتوفير تغطية شاملة لخدمات الصحة والسلامة المهنية”.
ويحذر التقرير من أن الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل ترهق النظم الصحية، وتقلل الإنتاجية وقد تترك أثاراً كارثية على دخل الأسرة.
عالمياً، انخفضت نسب الوفيات المرتبطة بالعمل إلى عدد السكان بمقدار 14% بين عامي 2000 و2016. ويقول التقرير إن هذا ناجم عن تحسين جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل.
ولكن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ساعات العمل الطويلة ارتفعت بنسبة 41% و19% على التوالي. وهذا يظهر اتجاهاً متزايداً في هذا الخطر المهني النفسي-الاجتماعي والجديد نسبياً.
سيمكن هذا التقرير العالمي المشترك الأول من نوعه بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية واضعي السياسات من رصد الخسائر الصحية المرتبطة بالعمل على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
وهذا يسمح بتركيز ودقة أكبر في تحديد وتخطيط وحساب تكاليف وتنفيذ وتقييم المشاريع المناسبة لتحسين صحة العاملين وضمان العدالة الصحية لهم.
فالتقرير يُظهر ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان أماكن عمل أكثر صحة وأماناً ومرونة وأكثر إنصافاً اجتماعياً، وإعطاء دور مركزي لتعزيز الصحة في مكان العمل ولخدمات الصحة المهنية.
خطوات الوقاية
لكل عامل خطر مجموعة خاصة من خطوات الوقاية، حددها التقرير لإرشاد الحكومات، بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال. على سبيل المثال، يتطلب منع العمل ساعات طويلة الاتفاق على حدود قصوى صحية لوقت العمل.
ولتقليل التعرض لتلوث الهواء في مكان العمل، يوصى بالحد من الغبار وضمان التهوية الجيدة وتوفير معدات الحماية الشخصية.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “تقدم هذه التقديرات معلومات مهمة عن عبء الأمراض المرتبطة بالعمل، وهذه المعلومات تساعد في صياغة السياسات والممارسات لتوفير أماكن عمل أكثر صحة وأماناً.
يمكن للحكومات وأصحاب العمل والعاملين اتخاذ خطوات لتقليل التعرض لعوامل الخطر في مكان العمل. ويمكن أيضاً تقليل عوامل الخطر أو القضاء عليها بإجراء تغييرات في أنماط وأنظمة العمل.
وكحلّ أخير، يمكن أن تساعد معدات الحماية الشخصية أيضاً في حماية العاملين الذين لا تسمح وظائفهم بتجنب التعرض”.
وينوه التقرير إلى أن العبء الإجمالي للأمراض المرتبطة بالعمل أكبر بكثير على الأرجح، حيث هناك خسائر صحية ناجمة عن العديد من عوامل الخطر المهنية الأخرى لا تزال بحاجة إلى تحديد في المستقبل.
كما أن أثار جائحة كوفيد-19 تضيف بعداً آخر لهذا العبء وينبغي توثيقه في التقديرات المستقبلية.